نامه سرگشاده به استاندار قزوين: بلاتكليفي در نگهداري و حفاظت از باغات سنتي  باغبانا زخزان، بيخبرت ميبينم / آه از آن روز كه بادت گل رعنا ببرد!(حافظ) محمدعلی اطلس باف؛ تاريخ بسيار طولاني سرزمين اهورايي ما گواهي ميدهد كه نياكان فوقالعاده زحمتكش و تلاشگرمان، بنا به دلايل گوناگون مادي و معنوي، همواره به غرس اشجار و احداث باغهاي كوچك و بزرگ، علاقمند بوده و در اين زمينه، ابتكار عملهاي شگفتآور توام با تحمل مشقتهاي غير قابل توصيف، از خود نشان دادهاند. بعد از ظهور اسلام نيز تعلق خاطر بيشتري به باغ و باغچه و فضاي سبز-پيدا كردهاند زيرا كه در قرآن مجيد، بكرات از جنت و جنات ياد شده است و مردم مؤمن و مسلمان ايران به هواي اين بشارتهاي روحافزا- مساعي خيلي بيشتري را براي تاسيس باغهاي كوچك و بزرگ كه شباهت مختصر و مبهمي به بهشتترين داشته باشد، چه به منظور تامين مايحتاج حياتي خود و چه بلحاظ بهرهمندي از فضاي الهام بخش و عارفانهي آن كه موجب تسهيل و تحكيم ارتباط با خالق هستي بخش ميشود، به عمل آوردند بهمين جهت درجاي جاي ادبيات غني و جهانگير ما بويژه در اشعار شعراي گرانقدرمان، بانحاء مختلف به «باغ»، «بوستان»، «گلستان» و امثال ذلك اشاره گرديده كه قرائت يا استماع اين آثار ارزشمند و دل دادن به ظرايف و بدايع نافذ آن، متقابلاً شوق و ذوق هموطنانمان را در احداث و ازدياد انواع باغ و بوستان، فزوني بخشيده است. لهذا پيش از ورود «تجدد» ويرانگر و توسعه بيرويهي شهرهاي مصرف زده و مملو از گرفتاريهاي روزافزون و تهي از آرامش و تعادل و دلدادگي، علاوه بر باغستانهاي گسترده در بيرون باروي شهرها و روستاهاي ما تعداد بسيارقابل توجهي از منازل مردم مولد ساكن شهرها نيز به صورت باغ و باغچه جلوهگري ميكرد و هرجا كه عرصهي خانهها محدود بود، لااقل سه-چهار اصله درخت تناور چندين ده ساله، سايه اندازه و ثمربخش بود و با اين ترتيب چه ضرورتي داشت كه در اين مملكت پهناور اما كم آب و سنتي، پاركهاي مصرفي هزينهبردار و ... بوجود آوريم تا شاهد صحنههاي نامانوس و ناگوار هم باشيم؟! متاسفانه ترويج شهر نشيني-به صورت جديد و بدون كوچكترين ارتباط با مباني اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فكري و ... و بدون كمترين تامل و نگاه به وضع موجود و حوادث آينده - هست و نيست ما را بر باد داد نتيجهً امروزه، صبح و بعد از ظهر روزهاي غيرتعطيل، انبومي از جمعيت بيكار و بيهدف در خيابانها-مشغول آمد و شد هستند و جز نگريستن بيكديگر و سركشي به مغازهها و فروشگاههاي بيمورد، كار ديگري ندارند و ... و ديگر چندان اثري از-باغ و باغچههاي درون شهري بچشم نميخورد و باغ و باغچههاي پيراموني شهرها نيز به موجب تصويب قوانين ناقص كه بدست مجريان سطحينگر و «معذور» قرار ميگيرد، بنام «حفاظت و ممانعت از تغيير كاربري» ، روي به اضمحلال دارد و مسوولان ذيربط هيچ متوجه نيستند كه حفظ باغ، فقط منحصر به حفظ زمين و عرصهي آن نيست بلكه موكول به حفظ و ازدياد تعداد درختان و شاداب نگاهداشتن اشجار آنست (البته اين معنا در مورد اراضي كشاورزي هم مصداق دارد)، بهمين سبب، هم اكنون بعينه ميبينيم باغات قديمي ضلع شرقي شهرقزوين-ظاهراً از گزند ساخت و سازهاي مجاز و غيرمجاز در امان مانده است ليكن هركجا نظر بيندازيم با درختان خشكيده و سوخته و قطع شده و ... مواجه ميشويم، حتي در بعضي نقاط، نوجوانان و جوانان، تنهي درختان كهن را قطع كرده و بشكل نيمكت درآورده و برآن نشستهاند تا شاهد بازي فوتبال هم سن و سالهاي خودشان در وسط زمين خاكي باشند كه ديگر، باغ نيست و ... و ما بگمان خود آن را حفظ كردهايم!! و اما، دستاندركاران قواي مقننه و مجريه و نمايندگان و كارگزاران آنها در مناطق، عنايت نميفرمايند كه: اولاً – تجميع اراضي كشاورزي و همينطور باغات بسيار تقسيم شده در جريان «اصلاحات ارضي» كذا(!) و يا تقسيم ماترك-مالكان در بين وراث آنان و ... و سپس اقدامات بعد از انقلاب از جمله اجراي مواد قانوني ۱۴۷و ۱۴۸ و ... و ازهمه اسفناكتر در جريان گسترش بيرويه شهرهاي مصرف زدهي خانمان برانداز و هدفمند نبودن نظام آموزش و پرورش عالي كشور و –بوجود آوردن نيروي انساني تحصيلكردهي فاقد زمينه اشتغال، تخليه روستاهاي محروم از امكانات اوليه و بدون درآمد مختصر و – مهاجرت اجتنابناپذيرنيروي انساني مولد به شهرهاي ولنگار بدليل تجزيه اراضي، نبود امكانات و... و زيانآور شدن فعاليتهاي كشاورزي و دامي در قوارههاي كوچك و سبك اعصار گذشته و ... و وجود زندگي بهتر در شهرهاي سايه پرورده، آماده شدن كودكان، نوجوانان و جوانان روستايي در مدارس غيرمرتبط با توليد براي ادامه تحصيل يا اشتغال بكار در شهر و واحدهاي صنعتي وابسته، ... و .... تنها باين صورت ميسر است كه قانوني در يك ماده و نهايه چند تبصره بگذرانيم كه به موجب آن به دارندگان –سرمايههاي كلان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي تضمين كافي بدهيم تا چنانچه سرمايههاي سرگردان خود را كه در مسير انواع –احتكار و برهم زدن سامان اقتصادي و ... و يا مشاركت در پروژههاي تفريحي كشورهاي حاشيه خليج فارس و ... ، بكار ميبرند، به خريد و جمعآوري و يكپارچهسازي مجدد اراضي اختصاص دهند، انگ فئودال برپيشاني آنها نخواهيم زد و املاكشان را مصادره و تجزيه و بديگران واگذار نخواهيم كرد سهلاست بلكه بواسطهي كمكهاي مالي و تجهيزاتي و فني و ارشادي لازم، آنان را در جهت توليد و تامين مواد غذايي مورد نياز كشور و همينطور صدور مازاد فرآوردههاي كشاورزي و داني استاندارد شده و فعاليتهاي –جنبي آن از قبيل رونق بخشي به توليد و صادرات انواع و اقسام صنايع دستي و ... و ...، با جديت تمام و بدور از هرگونه بند و بستهاي سياسي و جناحي، ياري خواهيم داد با اين ترتيب: ۱-خود مالكان جديد با انگيزه و اطمينان خاصي به حفظ و توسعهي اراضي اقدام – خواهند كرد و يك وجب آن را به نزديكترين كسان خود واگذار نخواهند كرد چونكه هر زائدهي بيربطي در يك مزرعهي بزرگ باحساب و كتاب –دست و پاگير و زيانآور ميشود و ... و با اين وصف هيچ نيازي به مامورين مراقب دولتي نيست. ۲-در اثر توسعهي اراضي متناسب با –وضعيت لوازم و ابزار پيشرفته و برنامههاي دقيق، صرفهجوئي در آب و پايين آمدن هزينهها و ... و اشباع بازارهاي داخلي و نفوذ در-بازارهاي منطقهاي و جهاني، دستگاههاي دولتي بشدت كوچك خواهد شد. ۳-ميتوان آموزش و پرورش و آموزش عالي را بر اساس توسعهي مشاورزي و دامپروري و صنايع تبديلي و ... و صنايع كارخانهاي وابسته به اين بخش بسيار عمده، هدفمند ساخت و نيروي انساني فوقالعاده مهم و ازرشمند را براي اشتغال در كارهاي توليدي و خدماتي اصيل تربيت كرد به تدريج، انبوه اشتغالات كاذب خسارت بار را از ميان برداشت. ۴-ميتوان مهاجرت جمعيت را از شهرهاي اسفبار متكي به درآمد نفت، به سمت مزارع بزرگ و فعال و صنايع حساب شده وارونه ساخت و با اين ترتيب بر بسياري از مشكلات جانفرساي تهران بزرگ و كلان شهرها و شهرهاي مصيبت بار (كه حتي بدون-دخالت استكبار و ساير دشمنان، جامعهي ما را به زانو درخواهند آورد!)، فايق شد. و .... و .... در حالي كه قوانين و مقررات فعلي فاقد چنين خواضي است و فقط عوارض سوء و تالي فاسدهاي آزاردهندهاي براي مردم مجريان دارد. ثانياً –احداث و توسعهي باغات گوناگون، لااقل در حريم و حوزهي استحفاظي شهرها، بعلل مختلف كه در حوصلهي اين سطورو – توان اين قلم نميگنجد، امري بسيار مفيد و بلكه ضروري است. ثالثاً-انجام اين برنامه نيز به سبك يكصد سال قبل، از محالات است زيرا مشتاقان و علاقمندان به باغ و باغچه، عموماً يا خود يا فرزندانشان تحصيلكرده و جزو طبقهي متوسط و بعضاً رو به بالاي جامعه هستند و اگر هم نباشند، طرز زندگي امروز بشدت ايجاب ميكند كه در محوطهي باغ خودشان محلي براي سكونت موقت يا حتي دائم و همينطور براي نگهداري لوازم و مايحتاج زندگي يا براي نگهداري وسايل و ادوات باغي و محصول آن داشته باشند و ... و اگر مسوولين قادر به تامين امنيت جاني و مالي و نيز قادر به جلوگيري از شكستن و –آتش زدن اشجار و سرقت محصولات، توسط افراد متجاوز نيستند، لاجرم ضرورت دارد كه اجازهي حصاركي به منظور ايجاد مصونيت هم بدهند و به بهانهي ساخت و سازهاي غيرمجاز در داخل محوطههاي محصول، مانع تراشي نفرمايند(۱) چرا كه براي جلوگيري از فعل و انفعالات غيرقانوني در داخل باغها و باغچهها، روشهاي مؤثر و ساده و بدون نياز به حضور مامورين مختلف دارد كه از جملهي آن موارد، تشكيل يك نهاد مردم سالار يا هيأت امناء در هر منطقهي محدودي از باغها و سپردن مسووليت به آنها براي محافظت منطقه و نظارت دقيق برنوع فعاليت اعضاء مربوطه ميباشد(۲) كه خيلي بهتر و عاقلانهتر ميتواند به اين مهم بپردازند و از –اقدامات غيرمجاز ملاحظات محلي جلوگيري به عمل آورند و عنداللزوم، مسوولين سازمانهاي ذيربط را نيز در جريان بگذارند و به همكاري دعوت كنند و ... و راههاي مختلف ديگر كه جاي تشريح آن در اينجا نيست و ... بهر تقدير ميتوان طوري برنامهريزي كرد كه تمامي خواستههاي اصولي و منطقي صاحبان يا مديران باغها و باغچههاي حوزهي استحفاظي شهرها از طريق هيأت امناي هر منطقه به مسوولين منعكس گردد تا همواره در جريان كارها و تقاضاها باشند و اقدامات لازم را به عمل آورند، همينطور، مسوولين، نقطه نظرها و برنامههاي خود را از طريق امناي محلات باغداري به اعضاء مربوطه يا مجمع عمومي آنها اطلاع بدهند و پيگيري بفرمايند. رابعاً –اكنون كه قانون جديد حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جلوگيري از تجزيه آن بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي-اجراء به دولت ابلاغ گرديده است، بنظر ميرسد كه اين قانون(۳) براي ايفاي يگ چنين منظوري كفايت ندارد و مجريان آن هم جز سرگردان-ساختن و عاصي كردن مردم و آمادهسازي آنها براي توسل به راههاي فرا قانوني، خدمت بهتري نميتوانند انجام بدهند زيرا دستگاههاي-كژ نهاد ما در اين كشور، همواره عادت دارند راهها را ببندند و هرگز درصدد اين نيستند و علاقهاي ندارند كه راهي نيز بگشانيد! كما اينكه حسب ظاهر معلوم ميشود براي مجري قانون فوقالذكر، يعني سازمان جهادكشاورزي و اداره امور اراضي حدي معين نشده است زيرا مامورين آنها از احداث خانه باغي مبتني بر پروانههاي معتبر شهرداري كه براي حوزه ي استحفاظي شهر صادر و بابت آن، «زمان و هزينهي» هنگفتي صرف شده است، جلوگيري ميكنند و اظهار ميدارند: «شهرداري، حق صدور پروانه در اين حوزه را ندارد!» حال آنكه شهرداري نيز با رعايت مضمون آييننامهي مصوب سال ۱۳۵۵ كه در سال ۱۳۶۲ با قدري اصلاح و تغيير بتصويب شوراي عالي شهرسازي نيز رسيده است و – همينطوربا رعايت ساير ضوابطي كه با هماهنگي سازمانهاي ذيمدخل در سنوات متاخر (۴) تنظيم گرديده، نسبت به صدور پروانه براي احداث خانه باغي آن هم بدون انبار و براي باغچههاي بيش از ۲۰۰۰ مترمربع اقدام كرده است! بنا به مراتب معروضه، بين حوزهي عمل سازمان جهادكشاورزي و ادارهي امور اراضي با شهرداري تداخل بوجود آمده است و متاسفانه اين قضيه كه به سرگرداني و بلاتكليفي مشتاقان به احداث باغچه و ايجاد فضاي سبز زيبا و فرحبخش در حومهي شهر انجاميده و ضررو زيان متنابهي به آنان – وارد ساخته است، همچنان به صورت لاينحل و استخوان لاي زخم باقيست! حال آنكه اگر فرموش نكرده باشيم جناب آقاي احمدينژاد رييس جمهور محترم در يكي از سفرهاي استاني نه چندان دور، خطاب به كليه مسوولان دستگاههاي اجرايي فرمودند: اختلافات احتمالي فيمابين را در وهله اول- خودشان از طريق گفتگوي منطقي و مستدل حل و فصل كنند و الا آقايان استانداران به عنوان نمايندگان رييس جمهور و كارگردانان و هماهنگ كنندگان استان در اين خصوص پا در مياني، رسيدگي و رفع اشكال بفرمايند و باز هم اگر موفق نشدند مراتب را به منظور حل مشكل به هيأت دولت انعكاس دهند و – بهر تقدير از ادامهي اختلاف و برزمين گذاردن كار مردم و يا اقامهي دعوي عليه يكديگر در محاكم قضايي بپرهيزند. با اين توضيح شايسته است كه جناب آقاي استاندار محترم قزوين در جلسهاي با حضور طرفين اختلاف، يعني شهرداري و امور اراضي- و همينطور نمايندگان قوهي مقننه و قضاييه و دفتر مقام محترم رهبري و شوراي اسلامي شهر قزوين و حتي الامكان، نمايندگان هيأت امناء مناطق- مختلف باغ و باغچههاي جديدالاحداث حوزهي استحفاظي شهر، به اين تداخل كه موجب اختلاف رويه و نارضايتي شديد مراجعين شده است و ضمناً از تاسيس باغ و فضاي سبز در اطراف شهر ممانعت ميكند، پايان بخشند. جا دارد در همين قسمت اشاره شود كه متاسفانه شهرداريها در شرايط فعلي به «شيرهاي بييال و دم و اشكم» تبديل شدهاند و سازمانهاي گوناگون هر كدام بفراخور تصميمات و برنامههاي خاص خود، اقداماتي را در شهر ما انجام ميدهند كه معمولاً با برنامههاي شهرداريها هماهنگ نيست و دردسرآفرين است لذا قواي مجريه و مقننه بايستي ترتيبي بدهند كه شهرداريها در داخل –حوزهي استحفاظي، حريم و محدودهي قانوني و خدماتي از اختيارات وسيعتري برخوردار باشند و ساير سازمانهايي كه در اين حوزه نيز فعاليت دارند-تحت نظارت و مديريت شهرداري قرار بگيرند نمه بالعكس(۵)! همچنين جا دارد اشاره كوتاهي به باغهاي سنتي و قديمي شهرها از جمله باغستان قديمي قزوين نيز بشود كه قضيه آن به عنوان شاهكار شكفتانگيز اجدا با ايمان و بسيار كوشندهي ما، باباغات جديد الاحداث، توفيركلي دارد و حفاظت و فعالسازي و رونق گرفتن و –سودآور شدن و اصلاحو توسعهي آن، روش ديگري دارد كه اگر مالكين فعلي و مسوولان ذيربط در جستجوي آن روش و بكاربستن راه حل مناسب درنگ و تاخير بفرمايند، يقيناً طي آيندهي نزديك، باقيماندهي اين اثر شكوهمند و افتخار آفرين، اگر نه به توسعه سرطاني شهر، منتهي كه لااقل به مخروبه و –ويرانهاي اسفناك تبديل خواهد شد. ۱-لازم به مامور تحقيق و بررسي نيست، هركس در سفرهاي كوتاه و بلند خارج از شهر ميتواند مشاهده كند كه هر باغ و باغچهي ديواركشي شده – سبزو خرم است و باغات و باغچههاي فاقد حصار، معمولاًشكسته، سوخته، خشك شده و در حال تخريب و ويراني است! ۲-مرتباً ميگويين كار مردم را به مردم محول كنيم اما در عين حال نه به مردم اعتماد ميكنيم ونه ميتوانيم تمامي امور حزيي زندگي مردم را به عهده بگيريم وبدرستي اداره كنيم و آنان را از بنبستها و بلاتكليفيهايي كه بنام قانون و مقررات بوجود ميآوريم، خارج سازيم! ۳-متاسفانه يكي از عادات ناپسند و معزب اكثر سازمانهاي ما اينست كه قوانين موضوعه و آييننامههاي اجرايي را پنهان ميدارند و اجازه نميدهند مردم از متن آن كاملاً مطلع بشوند. همينطور عادت دارند تقاضاهاي كتبي مردم را مسكوت بگذارند و پاسخ كتبي مدلل ندهند!! ۴-اين وريه پيش از تصويب و ابلاغ قانون جديد، اتخاذ گرديده و به مرحلهي اجرا درآمده بود. ۵-بهتر است تبصرهاي به قانون جديد افزوده شود كه سازمان جهادكشاورزي و اموراراضي به حوزه استحفاظي شهرداريها مداخله بفرمايند و مسووليت حفظ و مراقبت اراضي و باغهاي داخل اين حوزه بعهدهي شهرداري و نهادهاي مردمي مانند شوراي اسلامي شهر و هيأت امناء مناطق زراعي و باغي باشد. يكشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۷ ۱۹:۴۴:۱۶ |
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
|
