گروه اقتصاد؛ سال ۸۷ هم همانند سالهاي گذشته با گراني كالا و خدمات آغاز شد.
اگر چه نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و هم اكنون بيش از يكصد و ده دلار در هر بشكه به فروش مي‌رسد و رييس دولت محافظه‌كار در تبليغات انتخاباتي خود قول داده بود، آن را به سرسفره‌هاي مردم بياورد؛ اما سفره‌هاي مردم بيش از پيش خالي ماند و از قدرت خريد آنها روز به روز كاسته شد.
قيمت اقلام خرده فروشي كه پيش از عيد و آغاز تعطيلات رسمي نوروزي كشور، بيش از ۷۰ درصد افزايش پيدا كرده بود، پس از پايان تعطيلات نوروزي نيز دوباره افزايش پيدا كرد و هم اكنون هيچ كس اميدوار نيست، كالايي كه مي‌خرد م، در هفته آتي بتواند به همان مبلغ خريداري نمايد.
گراني مواد اوليه مورد نياز خانوارها اگر چه با دخالت دولت در برخي موارد كنترل مي شود و افت و خيزي هم دارد، اما گراني برخي از كالاها از كنترل دولت درآمده و هيچ اميدي به كنترل آنها وجود ندارد.
قيمت هر كيلو مرغ كه در ايام عيد بين ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان نوسان داشت، اكنون بيش از ۲۶۰۰ تومان به فروش مي‌رسد و توزيع مرغ منجمد بين كاركنان دولت نيز نتوانسته است عطش درخواست مردم را پايين بياورد.
قيمت گوشت قرمز نيز در برخي از مناطق شهر قزوين بيش از ده هزار تومان به فروش مي‌رسد، اين در حالي است كه پيش از عيد در بدترين حالت به قيمت ۷۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسيد.
همچنين قيمت هر كيلو گوجه فرنگي از ۵۰۰ تومان شب عيد در ميادين ميوه و تره‌بار به ۱۶۰۰ تومان در ميوه فروشي‌هاي سطح شهر رسيده است. اين در حالي است كه برخي از ميوه‌ فروشي‌ها، نوع درشت و عالي آن را حتي به ۲۲۰۰ تومان به فروش مي‌رسانند.
خيار از ۴۵۰ به ۱۷۰۰ تومان، موز از ۷۰۰ به ۱۸۰۰ تومان، كيوي از ۶۰۰ به ۱۵۰۰ تومان، سيب زميني از ۲۰۰ به ۳۵۰ تومان، كاهو از ۱۰۰ به ۸۰۰ تومان، پرتقال درجه يك از ۶۵۰ به ۱۵۰۰ تومان ، كدو از ۲۰۰ به ۷۰۰ تومان، پياز از ۲۰۰ به ۳۳۰ تومان، بادمجان از ۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان افزايش يافت.
توزيع پرتقال و سيب قرمز كه در ايام عيد باقيمت‌هاي مصوب توزيع مي‌شد نيز نتوانست عطش بازار را برطرف كند و در همان ايام عيد، سر از بازار آزاد در آورد.
قيمت برخي از كالاها نيز مثل: روغن، برنج، حبوبات، لبنيات و مصالح ساختماني نيز بين ۲۰ الي ۶۰ درصد گران شد.
روغن بطري كوچك كلزا كه يك ماه قبل ازعيد ۱۳۵۰ تومان بود با دو بار افزايش هم اكنون نزديك به ۱۹۰۰ تومان در فروشگاههاي شهر به فروش مي‌رسد و برنج از نوع مرغوب تا نامرغوب آن بين ۱۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان به سفره‌هاي مردم راه پيدا مي‌كند، اين در حالي است كه برنج نيمه دانه كه معمولاً خوراك سفره فقرا و نيازمندان بود و زير ۵۰۰ تومان به فروش مي‌رسيد، هم اكنون بيش از ۱۱۰۰ تومان به فروش مي‌رسد.
از سوي ديگر مصالح ساختماني نيز در هر ساعت قيمت جديدي پيدا مي‌كند؛ به گونه‌اي كه آهن فروش‌ها براي هر بار فروش، قيمت آن را از تهران و اصفهان استعلام مي‌كنند و قيمت انواع آن در مقايسه با پيش از عيد بيش از ۳۰۰ تومان در هر كيلو افزايش پيدا كرده است.
آجر فشاري كه اوايل سال گذشته - فروردين ماه- هر تن ۱۳هزار تومان به فروش مي‌رسيد، در ايام عيد به ۳۳ هزار تومان رسيد و بعد از عيد بين ۴۰ الي ۴۵ هزار تومان در هر تن به فروش مي‌رسد.
ماسه قسم يا گردان، كه در سال گذشته هر تني ۳۵۰۰ تومان به فروش مي‌رسيد، براي تحويل در قزوين در ايام عيد، ۷ هزار تومان و هم اكنون ۹ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود.
سيمان نيز اگر چه در سبد حمايت دولت قراردارد؛ ولي در بازار آزاد هر تن بيش از ۱۶۰ هزار تومان به فروش مي رسد.
از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي همچنان كه نرخ تورم اعلامي ۴/۱۸ در سال ۸۶ و ۶/۱۹ درصد را از سوي دولت قبول نمي‌كنند و نرخ واقعي آن را ۲۴ درصد مي‌دانند؛ ولي برخي نيز از ۲۷ درصد نرخ تورم در اوايل سال جديد در مقايسه با مدت مشابه آن در سال ۸۶ خبر مي‌دهند و معتقد هستند؛ طرح‌هايي چون ضيافت و تنظيم بازار شب عيد نتوانسته است قيمت‌ها را به كنترل درآورد.
اگر چه وزير بازرگاني و سخنگوي دولت، اعلام كرد كه در سال ۸۷ قيمت كالاها و خدمات افزايش پيدا نخواهد كرد و دولت با كساني كه اقدام به گران كردن كالاها و خدمات خود نمايند؛ برخورد خواهد كرد، ولي اقلام خوراكي ارائه شده از سوي كارخانه‌هاي تحت كنترل دولت مثل كارخانه‌هاي انواع لبنيات، قيمت كالاهاي خود را هم در اواخر سال گذشته و هم در اوايل سال جديد افزايش دادند.
برخي از كارشناسان بومي اعتقاد دارند؛ دولت تمام تلاش خود را معطوف آن كرده است كه كالا و خدمات در بازار‌ها و ميادين تهران افزايش پيدا نكند و كاري به خرده فروشي‌ها و سوپرماركت‌ها و ميوه‌فروشي‌هاي شهرستان‌ها ندارد و قيمت‌ها در شهرها به نسبت دوري از پايتخت روز به روز افزايش پيدا مي‌كند.
اين كارشناسان همچنين اعتقاد دارند؛ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري به جز پايتخت در اسفند ماه ۸۶ نسبت به ماه قبل ۳۰ درصد و نسبت به اوايل سال گذشته بيش از ۴۰ درصد افزايش پيدا كرده است.
اگر چه وزير اقتصاد تلاش مي‌كند، گراني‌ها را به گردن دولت نيندازد و عملكرد دولت در كنترل قيمت‌ها را مثبت ارزيابي نمايد؛ ولي خبرگزاري‌هاي رسمي، روند افزايش قيمت‌ها را واقعي و غير قابل كنترل اعلام كرده‌اند.
به گفته برخي از نمايندگان مجلس، افزايش خدمات و سهميه بندي بنزين نيز موجب شده است، توليدات كشاورزان خيلي گرانتر از قيمت واقعي آن به دست مصرف كننده‌هاي آن در شهرها برسد.
كارشناسان اقتصادي، افزايش قيمت نفت و برداشت‌هاي بي‌ضابطه دولت از صندوق ذخيره ارزي را علت افزايش قيمت كالاها و خدمات مي‌دانند و اعتقاد دارند؛ دولت بي‌ضابطه اقدام به برداشت از صندوق ذخيره ارزي نموده و با سرازير كردن آن به جامعه، موجبات تورم مهار گسيخته را فراهم كرده است.
علي رغم اينكه نرخ تورم در جامعه ۶/۱۹ درصد اعلام شده، اما دولت نرخ افزايش حقوق كارمندان خود را فقط ۶ درصد اعلام كرده و كارشناسان دولت معتقد هستند؛ افزايش بيش از ۶ درصد حقوق كارمندان، نرخ تورم را در جامعه افزايش خواهد داد.
اين در حالي است كه كارمندان كه عمدتاً اجاره نشين و مصرف كنندگان عمده دولت هستند، اعتقاد دارند؛ ۶ درصد، پاسخگوي نيازهاي آنها نيست و اجاره مسكن، افزايش ۴۰ درصدي داشته است.
هم اكنون قزوين كه هيچ وقت اجاره مسكن بيش از ۵۰۰ هزار توماني به خود نديده بود، در برخي از مناطق از جمله ملاصدرا بيش از يك ميليون تومان شده است و يك واحد ۱۷۰ متري با امكانات لازم به يك و نيم ميليون تومان اجاره داده مي‌شود.
اجاره يك طبقه واحد مسكوني كه در تابستان سال گذشته در منطقه كارگر نشين مينودر، ۲۰۰ الي ۲۵۰ هزار تومان بود هم اكنون به ۳۵۰ الي ۴۰۰ هزار تومان مي رسد و يك دهنه مغازه ۲۴ متري در خيابان خيام، يك ميليون تومان اجاره داده مي‌شود.
از سوي ديگر قيمت زمين كه در منطقه پونك ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزار تومان سال گذشته بود، هم اكنون نزديك به يك ميليون تومان رسيده و در منطقه ملاصدرا، هر مترمربع زمين جنوبي بيش از يك ميليون و چهارصد هزارتومان به فروش مي رسد .
اين افزايش قيمت اگر چه در قسمت‌هاي جنوبي شهر رشد ده درصدي داشته، اما در قسمت‌هاي شمالي و شمال شرقي از رشد ۵۰ تا صد درصدي برخوردار بوده است.
بالا رفتن نرخ تورم، تاثير خود را در مايحتاج ثانوي مردم نيز داشته است، قيمت كفش، كت و شلوار، انواع پارچه نيز در سطح شهر قزوين هم اكنون با قيمت اين نوع كالا در تهران برابري مي‌كند و دمپايي ۸۰۰ توماني اوايل سال گذشته بيش از ۳۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسد، كيف ۷ هزار توماني زنانه، ۱۶۰۰۰ تومان؛ كفش ۱۲۰۰۰ هزار توماني، ۲۶۰۰۰ تومان، كت و شلوار ۵۵ هزار توماني، ۸۵ هزار تومان در خيابان خيام قزوين به فروش مي‌رسد، اين در حالي است كه حق دستمزد دوخت يك دست كت و شلوار كه در مركز شهر ۵۰ الي ۷۵ هزار تومان در سال گذشته بود كه هم اكنون بين ۱۲۰ الي ۱۵۰ هزار تومان اعلام مي‌شود.
حال رواني جامعه با توجه به افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها به گونه‌اي شده است كه مردم اميدوار نيستند كه در سال جديد قيمت‌هاي ارائه شده در قزوين ثابت بماند و نگراني قاطبه مردم را به دنبال دارد.