محمود داوران-دبير شبكه تشكل هاي غير دولتي زيست محيطي استان قزوين

متاسفانه بيسوادي و فقر گسترده بخش وسيعي از مردم، ناامني اجتماعي و سياسي مزمن و آشفتگي ذهني نخبگان جامعه ايراني، امكان بهره گيري از دست آوردهاي علمي و تجربي بشر امروزي را بطور موثر و كارگشا فراهم نساخته است. آمارها نشان مي دهد، ۲۳ درصد جمعيت ايران بيسواد است و ۷۰ درصد ثروت در اختيار ۲۰ درصد جمعيت قرار گرفته است. طبعاً از مردم بيسواد و فقير و روشنفكران جزيي بين و متفرق چه انتظاري مي توان داشت؟ اگر اكثريت مردم و اهل نظر و انديشه جامعه كه ادعاي روشنفكري و راهبري خلق را دارند با مفاهيم اساسي توسعه پايدار، توسعه هزاره و مقولاتي از اين دست كه توسط مجامع بين المللي و مساعدت نظري بخش وسيعي از نخبگان جهاني شده، آشنا بودند و از دايره ي تنگ ايدئولوژي هاي بسته خود و قدرت طلبي هاي بي حاصل و بچه گانه بيرون مي آمدند و به فكر راهكارهاي اجرايي اهداف مطرح شده در متون مذكوربودند، شايد اندكي از مشكلات اين جامعه حل مي گرديد.

آموزه هاي كلان رويكرد «توسعه پايدار» و «توسعه هزاره» بدين قرارند:

۱-داشتن ديد وسيع جهاني و منطقه اي براي توسعه همه جانبه ضروري است؛ ولي موقعي تحقق اهداف عينيت مي يابد كه از شرايط و امكانات، ويژگي ها و محدوديت هاي طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي داخلي آگاهي كامل داشته باشيم و بتوانيم در يك رابطه ديالكتيكي، نگاه جهاني را به منافع ملي و ويژگي هاي كشوري پيوند بزنيم. در اين نگاه جهان نگري و بومي انديشي كنار هم قرار مي گيرند و در حقيقت لازم و ملزوم هم اند؛ زيرا انسان تمام عيار جهاني و بدون پايگاه بومي و ملي در عالم خارج وجود ندارد و همانند موجودي در خلاء جلوه مي كند و از طرف ديگر بومي گرايي مطلق به تاريك انديشي و تحجر منجر خواهد شد. به همين دليل به منظور تحقق همه جانبه توسعه پايدار مجامع جهاني ضمن تلاش جهت دست يابي به شاخص ها و راهكارهاي عام، از دست يابي به راهكارهاي بومي، ملي و منطقه اي و متناسب با ويژگي هاي جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي ملت هاي مختلف غافل نشده اند.

۲-«توسعه پايدار» يك مفهوم انتزاعي و اصطلاحي براي لقلقه ي زبان و سخنراني هاي رسمي و غيررسمي نيست؛ بلكه علاوه برداشتن پشتوانه هاي فلسفي-نظري، انسان شناختي، جامعه شناختي، اقتصادي، سياسي و ... داراي راهكارهاي عملي و شاخص هاي معين و شفاف براي درك عموم مردم و پي گيري اجرايي مسوولين دولتي و غيردولتي در چهار چوب برنامه هاي توسعه ملي است؛ البته «توسعه پايدار» برنامه يك حزب خاص و يا يك دسته ي ويژه نيست. استراتژي و برنامه توسعه پايدار نگاه طبقاتي صرف و يا يك نگرش انسان دوستانه و آزاديخواهانه آرماني به تنهايي نيست؛ بلكه برنامه ايست به نفع تك تك افراد و در نهايت يك جامعه ملي و همچنين كل جامعه بشري.

۳-اولين جرقه هاي شكل گيري انديشه توسعه پايدار در كنفرانس استكهلم سوئد در ژوئن ۱۹۷۲ زده شد و در گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال ۱۹۸۷ با عنوان «آينده ي مشترك ما» شعله ور شد و در كنفرانس ريو در سال ۱۹۹۲ با شركت ۱۰۰ نفر سران كشورها و نمايندگان ۱۷۸ كشور و ۱۷۰۰۰ شركت كننده از سازمان هاي دولتي و غيردولتي، دانشگاهيان، پژوهشگران، تاجران، صنعتگران و ... تشكيل شد كه حاصل آن منشوري به نام دستور كار ۲۱ با ۴۰ فصل و بيانيه ريو درباره ي «محيط زيست و توسعه» و همچنين، كنوانسيون سازمان ملل در باره ي تغيير آب و هوا، كنوانسيون تنوع زيستي و اصول مربوط به جنگل بود. در سال ۲۰۰۰ در نيويورك اجلاس سران هزاره تشكيل گرديد و دو سند مهم صادر شد كه عبارتند از «بيانيه هزاره» و «اهداف توسعه هزاره» با مجموعه اي از ۸ هدف اساسي كه دستيابي به آنها اساس فعاليت هاي سازمان ملل قرار گرفته است: ۱-از ميان بردن فقر و گرسنگي شديد ۲-دستيابي به آموزش ابتدايي در همه جهان ۳-توسعه برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان ۴-كاهش مرگ و مير كودكان ۵-بهبود بهداشت مادران ۶-مبارزه با بيماري ايدز و ويروس مولد آن ۷-تضمين پايداري محيط زيست ۸-ايجاد مشاركت جهاني براي توسعه و در نهايت در سال ۲۰۰۲ يعني ده سال پس از ريو در ژوها نسبورگ و با شركت ۱۰۳ نفر از رهبران كشورهاي عضو سازمان ملل اجلاسي برگزار گرديد كه هدف آن تدوين دستور العمل اجرايي دستور كار ۲۱ و تاكيد هرچه بيشتر براهداف توسعه هزاره بود. بنابراين براي تولد مفهوم و برنامه توسعه پايدار از ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۲ يعني ۳۰ سال زمان پي گيري و همكاري جهاني از طرف عمده ي كشورهاي شمال و جنوب بروز نموده است و دست آورد هاي اين تلاش سي ساله به نوع بشر تعلق دارد و بيانگر دغدغه هاي بشري، جهاني و ملي، مردم جهان است.

۴-نگاهي به مجموعه مسايل مطرح شده در ذيل «توسعه پايدار» نشان مي دهد؛ اولاً توسعه با صفت پايداري در برگيرنده ابعاد «اقتصادي»، «اجتماعي» و «زيست محيطي» است؛ ثانياً جنبه هاي مذكور با همه ي زير مجموعه هاي مربوط به خود با يكديگر مرتبط اند و درك ارتباط متقابل آنها براي دوري از جزيي نگري، تك بعدي انديشي هنگام مفهوم سازي، نهادسازي، تدوين برنامه ها و اجراي آنها اهميت بي بديلي دارد. تاكيد بر اين موضوع از اين جهت واجد توجه است كه هنوز در اين ديار ديد مكانيكي، تك بعدي و جزيي نگري رواج فراوان دارد و جماعتي مشغول ستيزه و ناسزاگويي به يكديگرند كه نان اولويت دارد يا آزادي؟ فلسفه بهتر است يا نهادها بازاراصل است يا دولت؟ فرد اصالت دارد يا جامعه؟ آزادي مقدس است يا عدالت؟ و... و افسوس كه همين جماعت جزيي نگر خود را صاحب راي، كرسي تدريس، تاليفات و ترجمه ها و داعيه هاي گوش فلك پركن مي داند.

شايد بتوان توسعه پايدار را به اين صورت توصيف كرد: «توسعه اقتصادي روبه رشد و متعادل، گسترش برابري و مساوات اجتماعي و پايداري زيست محيطي در كنار هم.»؛ البته با اتخاذ يك خط مشي واحد در توسعه و مشاركت شهروندان اعم از زنان، جوانان و ... در تصميم گيري ها و اجراي برنامه ها.

بنابراين توسعه پايدار فقط حفاظت از پاكي رودخانه ها و هوا، مديريت پسماندهاي جامد، بهره برداري توأم با حفاظت از جنگل ها، مراتع، ذخائر دريائي و ... نيست؛ بلكه منشوري است از رشد اقتصادي، گسترش عدالت و كاهش فقر و بيسوادي و توسعه هر چه بيشتر آزادي هاي اجتماعي و فردي و استقرار حكمراني خوب و تصويب قوانين مناسب حقوق شهروندي و ... با حضور و مشاركت كليه اقشار جامعه، قوميت ها، مذاهب، روستاييان و شهرنشينان، زنان، مردان و خلاصه همه مردم. به همين دليل به توسعه پايدار، توسعه براي مردم و با مردم گفته مي شود. نكته اي كه اهميت فراوان دارد، اين است كه در بحث توسعه پايدار فقط تئوري پردازي و كلان نگري ذهني انجام نمي گيرد بلكه برنامه اجرايي و عملي و شاخص هاي شفاف با ديد همه جانبه نگر، سيستمي ولي منعطف و قابل انطباق با شرايط ملي هر كشور ارائه مي گردد. به تعبير ديگر «توسعه پايدار» يك رهيافت جامع است؛ زيرا پس از تهيه دستور كار ۲۱ به عنوان «مانيفست توسعه پايدار» در ريو، توافقات بين المللي در بعضي ابعاد بخصوص توسعه پايدار افزايش يافته است. از جمله اين همايش ها، مي توان به همايش «جمعيت قاهره» (۱۹۹۴)، اجلاس اجتماعي كپنهاك (۱۹۹۵)، كنفرانس زنان پكن (۱۹۹۵)، كنفرانس استانبول در باره ي مناطق شهري (۱۹۹۶) و اجلاس جهاني غذا دررم (۱۹۹۶) اشاره كرد.

تاكنون از طرف نهادهاي بين المللي فراواني به منظور ارزيابي هاي جامع در رابطه توسعه پايداري نشانگرهاي (شاخصها) گوناگوني مطرح گرديده است. از جمله مي توان ، «برنامه زيست محيطي سازمان ملل (UNEP)» كه گزارش هاي دو سالانه تحت عنوان «دورنماي محيط زيست جهاني» را منتشر مي كند، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) با گزارش هاي منظم بنام «گزارش توسعه انساني» ، «بانك جهاني» با گزارش سالانه تحت عنوان «گزارش توسعه جهاني» با محتواي محيط زيست و توسعه پايدار و همچنين انتشار سندي با عنوان «سنجش پيشرفت زيست محيطي» ، موسسه منابع جهاني (WRI) در واشنگتن، و «موسسه بين المللي توسعه پايدار» در وين پگ مينوتوبا و موسسه نظارت جهاني در واشنگتن و بالاخره به «كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد اشاره كرد. هدف تمام نهادهاي مذكور ارائه معيار ها و شاخص هايي براي تشخيص ميزان موفقيت كشورها در رسيدن به اهداف چندگانه و متكثر توسعه پايدار در ابعاد اجتماعي،اقتصادي و زيست محيطي است. طبعاً ذكر تمام موارد مندرج در شاخص هاي تهيه شده در اين مقال ممكن نيست و براي آشنايي كلي به بعضي از مطالب مطروحه با تاكيد بر«محيط زيست» اشاره مي شود و در ادامه مشكلات استان قزوين را از نظر مي گذرانيم. مجموعه اي از شاخص هاي توسعه پايدار با استفاده از «تئوري جهت يابي» تهيه شده كه بيانگر متكثر و همه جانبه بودن مقوله توسعه پايدار است و فهرست كلي اين شاخص ها عبارتند از: ۱-شاخص هاي اصولي و اخلاقي ۲-شاخص هاي روان شناختي ۳-شاخص هاي توصيفي (كيفي) ۴-شاخص هاي سازماني (تشكيلاتي) ۵-شاخص هاي شرايط زندگي ۶-شاخص هاي رفاهي و اجتماعي ۷-شاخص هاي منابع مادي ۸-شاخص هاي مالي و اقتصادي ۹-شاخص هاي وابستگي ۱۰-شاخص هاي تحمل زيست محيطي.

لازم به ذكر است كه هر يك از شاخص هاي كلي ۱۰ گانه از تعداد زيادي معيار و نشانگر جزيي و مشخص و قابل اندازه گيري تشكيل يافته است و ذكر تمامي آنها از حوصله اين مقال خارج بوده و فقط به بعضي از آنها با تمركز بروي شاخص هاي تحمل، زيست محيطي اشاراتي كلي (شاخص بارهاي زيست محيطي)مي شود كه خود به تنهايي شامل ۳۲ مورد است .

۱-آثار زيست محيطي ناشي از استفاده هاي مجاز و پايدار: سرانه ميزان مساحت لازم از اكوسيستم براي توليد يا استفاده از خدمات اكوسيستم.

۲-نرخ تغيير در آثار زيست محيطي

۳-فشارهاي خارجي وارد بر محيط زيست به علت نيازهاي شخصي: (ميزان واقعي مصرف تقسيم بر ميزان مصرف كافي)

۴-ميزان انتشارگازهاي گلخانه اي توسط ستاده هاي اقتصاد: (معادل توليد يك تن CO۲ تقسيم بر GDP (توليد ناخالص داخلي) به دلار

۵-ميزان تغيير در شاخص هاي زيست محيطي كليدي: (آلودگي ، بيابان گستري، تهي سازي منابع) درصد تغيير در سال

۶-درصد اكوسيستم هاي سالم و دست نخورده (مساحت نسبي) و درصد تغييرات در اكوسيستم هاي سالم

۷-تغيير اكوسيستم ها بوسيله زير ساخت ها، جاده ها و بارترافيكي (طول در كيلومتر مربع، تعداد وسيله نقليه دركيلومتر مربع)

۸-نرخ تغيير در توليد اوليه ناشي از استفاده بشري (جنگل ها، زمين هاي كشاورزي و غيره)

۹-نرخ تغيير در نمايه تنوع بوم شناختي (اكولوژيكي)

۱۰-گونه هاي در معرض خطر برحسب درصد گونه هاي بومي

۱۱-ميزان تغيير در فهرست گونه هاي در معرض خطر

۱۲-نرخ افزايش گونه هاي مقاوم به نابودي

۱۳-نرخ تغيير در تعداد مواد شيميايي مقاوم در محيط زيست

۱۴-نرخ توليد يا ورود مواد شيميايي مهم تقسيم بر ميزان جذب (مقدار انباشتگي آلاينده هاي ماندگار)

۱۵-درصد رودها و سواحل آلوده نشده به كيلومتر

۱۶-از دست رفتن حاصلخيزي: (آلودگي +فرسايش +اسيدي شدن +قليايي شدن) تقسيم بر حاصلخيزي اوليه خاك

۱۷-نرخ تهي سازي منابع تجديد ناپذير: عنصر ثابت منابع =(ذخيره منابع) تقسيم بر(ميزان استفاده و برداشت از منافع)

۱۸-نرخ تهي سازي منابع تجديد پذير=(ميزان احيا-مقدار برداشت) براي جنگل ها، آبخيزها، ماهي ها و خاك

۱۹-ظرفيت خود پالايي نسبت به اندوخته هاي مصرف شده (ذخاير، اكوسيستم هاي دست نخورده، آبهاي زيرزميني، ظرفيت خود پالايي خاك)

۲۰-درصد مصرف، بازيافت و احياي منابع و ميزان جذب مواد زائد كه بايد با استفاده از روش هاي فني انجام گيرد (كارخانجات تصفيه فاضلاب، سيستم هاي آبي،مديريت مواد زائد و غيره)

۲۱-مساحت مورد استفاده براي كشاورزي با حفظ پايداري محيط زيست تقسيم بر مساحت كل زمين هاي كشاورزي ۲۲-درصد سازگاري بومي روش هاي برداشت منابع با شرايط بومي

۲۳-ظرفيت استفاده چند منظوره و متنوع از محيط زيست و منابع اصلي: تعداد گونه هاي محصول بومي در منطقه كه هر يك مي تواند ۱۰% نياز منطقه را برآورده كند

۲۴-ظرفيت تحمل زيستي واقعي در برابر ظرفيت تحمل مورد بهره برداري

۲۵-نرخ تغيير در ظرفيت تحمل زيستي منطقه اي: نرخ تغيير در توليد اوليه و ظرفيت جذب مواد زايد

۲۶-نمايه پايداري منطقه: درصد GDP (درآمد ناخالص داخلي) بر اساس فعاليت پايدار

۲۷-نزديك شدن به تخريب: (زلزله، فرسايش، تخليه منابع، بهره گيري مفرط) در صد سطح بحراني

۲۸-حد سازگاري اكوسيستم هاي كليدي: ميزان واقعي تغييرات در برابر ميزان مجاز تغييرات

۲۹-نرخ ممانعت از انتخاب گزينه هاي مهم (محيط زيست، منابع، توسعه منطقه): ميزان تبديل زمين هاي حاصلخيز كشاورزي به تاسيسات زيرساختي و غيره (درصد به سال)،انباشتگي مواد زائد مقاوم

۳۰-هزينه بهداشتي آلودگي هاي زيست محيطي: درصد كاهش عمر مفيد بر اثر آلودگي هاي زيست محيطي (بيماري، مرگ زودرس)

۳۱-درصد خروجي هاي اقتصادي لازم براي بي اثر كردن اثرات مخرب سيستم

۳۲-درصد سهم تخريب محيط زيست (آب، سوخت جنگلي و چوب، فرسايش ) ناشي از فقر.

در سند ملي توسعه استان قزوين مهمترين مسايل بشرح ذيل گزارش شده است:

۱-تمركز شديد جمعيت و فعاليت در مركز استان وعدم تعادل در سازمان فضايي در زمينه نظام شهري و ارائه خدمات برتر.

۲-توسعه بي رويه فعاليت هاي صنعتي و توزيع آن در خارج از شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي

۳-چالش سرريز شدن وظايف مديريت نشده و عملكرد هاي ملي و منطقه اي تهران به استان قزوين

۴-عدم توجه مناسب به بازسازي و مرمت آثار تاريخي و حفظ منابع طبيعي و بهره برداري از آن در توسعه صنعت گردشگري

۵-ضعف امكانات بازرگاني داخلي و خارجي و عدم رشد متناسب آن با ساير فعاليت هاي اقتصادي و به ويژه بخش صنعت

۶-فرسايش و تخريب حوزه هاي آبخيز استان و نيز افت شديد آبخوان ها و عدم تعادل بين منافع تغذيه كننده و تخليه كننده آبهاي زيرزميني

۷-وجود و گسترش شوري در جنوب شرقي استان و لزوم اجراي برنامه هاي كنترل، ورود و خروج آبهاي سطحي و منطقه

۸-فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي

نتايج نظر سنجي در شهر قزوين به روايت «برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين» كه ابراز گرديده به نظر مسوولين نيز نزديك است، بدين شرح مي باشد.

۱-وجود بافت هاي فرسوده، به ويژه در بخش هاي تاريخي و بي توجهي به آنها

۲-نقص و كمبود در حوزه حمل و نقل و ترافيك شهري

۳-گسترش بي هويتي شهري و بي توجهي به زيباسازي آن

۴-مشكلات زيست محيطي، كمبود فضاي سبز و تخريب باغ هاي سنتي

۵-ضعف و ناهماهنگي در حوزه مديريت شهري و عدم مشاركت مردم در اين حوزه

۶-مشكلات اجتماعي ناشي از صنعتي شدن (و مركز استان شدن) قزوين، از جمله مهاجرت هاي بي رويه به شهر و از شهر ، فقر، اعتياد، بزه كاري و امثالهم

۷-كمبود امكانات و خدمات و نابرابري در توزيع آنها در سطح شهر

۸-ضعف و مشكلات اقتصادي در شهر از جمله فقر، بيكاري ، گراني و غيره

۹-عدم وجود برنامه ها و طرح هاي اصولي براي اداره و توسعه شهر

۱-استفاده غير اصولي از كودها و سموم شيميايي بدون توجه به توان اكولوژيكي منطقه و بدون لحاظ نمودن مبارزه بيولوژيكي بويژه در مناطق دشتي،علاوه بر تاثيرات نامطلوب بر خاك منطقه در طولاني مدت موجب آلودگي آب هاي زيرزميني منطقه مي گردد.

۲-كشت وزرع در دامنه هاي شيبدار.

۳-تخريب مراتع ناشي از تعليف بيشتر از ظرفيت چراي دام. قابل ذكر است كه سالانه ده ها هزار دام از نقاط مختلف كشور، حتي استان هاي مرزي وارد اين استان مي شوند و موجبات تخريب مراتع و افزايش فرسايش و سيلاب را فراهم مي سازند.

۴-برداشت بي رويه و نامطلوب از معادن و ايجاد راههاي دسترسي متعدد در مناطق موجب از بين رفتن مراتع، زيستگاه هاي حيات وحش و افزايش قدرت سيل خيزي در اين مناطق شده است. در اين زمينه نيز بدليل ضعف موجود در قوانين، امر نظارت از سوي مسوولين امر بويژه منابع طبيعي و محيط زيست بخوبي اعمال نمي گردد.

۵-نحوه جمع آوري زباله ها و دفع غير اصولي آن در مكان هاي نامناسب (شهري و روستايي)

۶-دفع غيراصولي پسماندهاي ويژه (مانند زباله هاي بيمارستاني) در نقاط مختلف بدون رعايت اصولي و ضوابط دفع آن.

۷-عدم توجه مسوولين به توسعه فضاهاي سبز شهري و در مقابل تلاش جهت تغيير كاربري فضاهاي سبز پيش بيني شده در طرح هاي جامع و هادي به مراكز ديگر

۸-هدايت فاضلاب (خانگي، صنعتي، بيمارستاني و ...) به منابع پذيرنده نظير چاه جاذب، زمين هاي كشاورزي و آب هاي سطحي، بدون بكارگيري تمهيدات مناسب جهت كاهش بارآلودگي آن ها.

۹- ايجاد راههاي دسترسي متعدد، به ويژه در مناطق كوهستاني، بدون انجام مطالعات كه متاسفانه اين امر، از بين رفتن زيستگاه هاي حيات وحش، منابع طبيعي و افزايش قدرت سيل خيزي در منطقه را به همراه دارد.

۱۰-رشد و توسعه ناهمگون صنعت و روند فراينده آن در استان بدون توجه به توان اكولوژيكي منطقه.

۱۱-عدم انجام مطالعات مناسب و برنامه ريزي اصولي جهت بهينه سازي ساختار شهري كه در شرايط فعلي از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد و با توجه به روند رو به رشد توسعه صنعتي در استان در آينده اثرات آن حادتر مي گردد.

۱۲-گسترش آلودگي هواناشي از گسترش روزافزون وسايل نقليه، كارخانجات صنعتي و وسايل گرمايشي منازل در مراكز شهري بويژه در شهر قزوين.

علل و عوامل تخريب محيط زيست استان قزوين بسيار پيچيده تر از آني است كه از گزارش جهاد دانشگاهي و به سفارش مديريت تهيه شده نقل گرديده ولي همين قدر هم بخوبي نشان مي دهد، استان قزوين با توجه به شاخص هاي توسعه پايدار فاصله زيادي تا تحقق توسعه پايدار دارد. جهت ملموس شدن فاكت هاي فوق به بعضي از آمارها اشاره مي كنيم:

-طبق اظهارات مديرآبخيزداري سازمان جهادكشاورزي استان قزوين (ذكر يا صفي خاني) سالانه سه ميليارد مترمكعب نزولات جوي در استان قزوين بدون بهره برداري در فصل هاي غير زراعي از بين مي رود و متاسفانه به سيلاب هاي مخرب و با خسارت هاي مالي جبران ناپذير تبديل مي شود.

لازم بذكر است كه كل نزولات جوي استان سالانه شش ميليارد مكعب است.

-مقام مذكور در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: متوسط فرسايش خاك در اين استان سالانه ۱۸ تن در هر هكتار است كه اين رقم در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار بالاست.

وي در ادامه گفت: «از اين ميزان هشت تن در هكتاربه صورت رسوب در پشت سدها ذخيره و مابقي توسط سيلاب و فرسايش در جلگه ها موجب تخريب اراضي زراعي و باغي مي شود. نامبرده اظهارداشت: ۳۰ درصد مساحت حوزه هاي آبخيزاستان را حوزه هاي بحراني تشكيل مي دهد كه نيازمند اجراي عمليات آبخيزداري است.

وي علت مشكلات مذكور را مديريت نادرست و عدم سرمايه گذاري مناسب دانست.

طبق برآوردها بيلان آبهاي زيرزميني منطقه به ميزان بيش از يك ميليارد متر مكعب منفي است.

به گفته كارشناس مسوول آزمايشگاه محيط زيست استان قزوين، ۴۰ درصد خودروهاي قزوين آلوده كننده محيط زيست بوده و داراي خروجي بالاتر از حد مجاز هستند و فقط ۶۰% خودروهاي در حال تردد در قزوين داراي خروجي با حد مجاز هستند. البته نامبرده به انواع صنايع آلوده كننده هوا در استان قزوين كه حدود ۱۰۰۰ واحد آنها فقط شهر قزوين را احاطه كرده اند، اشاره اي نكرده اند. صنايعي كه عمدتاً بدون ارزيابي زيست محيطي احداث شده اند و اكثراً بدون رعايت استانداردهاي زيست محيطي براي خروجي هوا و پساب دستگاه هاي مربوطه به فعاليت خود ادامه مي دهند مانند سيمان آبيك، نيروگاه شهيدرجايي و ... متاسفانه استان قزوين از نظر مصرف نفت كوره مقام دوم كشور را به خود اختصاص داده كه مي تواند به آلودگي بيشتر هوا در اين استان كمك كند.

-استان قزوين مجموعاً به عنوان يك منطقه ي بياباني محسوب مي شود؛ بنابراين حفظ آب، خاك و پوشش گياهي آن اهميت ويژه اي دارد. بطور مشخص، ميزان سرانه جنگل در ايران ۲/۰ هكتار و در جهان ۸/۰ هكتار برآورد شده، در حالي كه جنگل هاي استان قزوين ۵/۱% (۲۵ هزار هكتار) مساحت استان را پوشانيده اند. يعني سرانه جنگل در اين استان فقط ۲۵% هكتار است اين رقم يك هشتم سرانه جنگل در كشور و يك سي و دوم سرانه جنگل در جهان است. در اين شرايط در مركز استان يعني، شهر قزوين با داشتن بيش از ۴۰۰ هزار نفر جمعيت و احاطه شدن بوسيله حدود ۱۰۰۰ واحد توليدي عمدتاً از نظر زيست محيطي غيراستاندارد و جدي شدن معضل ترافيك و آلودگي هاي ناشي از آن ، در طي ۴۵ ساله گذشته بالغ بر ۶۰ درصد باغ هاي سنتي اطراف آن نابود شده و به تعبير روشن تر، روزانه حدود ۴۵۰ متر مربع از مساحت باغ هاي سنتي قزوين كاسته شده است و اين روند بدليل سوء مديريت شهري و ... در حال افزايش است. در شهر قزوين سرانه فضاي سبز از ۲ تا ۳ متر تجاوز نمي كند، در صورتي كه در طرح هاي جامع شهرهاي ايران ۱۰ متر در نظر گرفته شده و در اروپا ۲۰ متر مربع و حتي در آلمان بالاي ۳۰ مترمربع مي باشد.

-شهر قزوين و ديگر شهرهاي استان فاقد سيستم فاضلاب بوده و تاسف آورتر اينكه از فقدان سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي زباله رنج مي برد. با يك برآورد خوشبينانه روزانه بالغ بر ۴۰۰ تن زباله در قزوين توليد مي شود؛ بنابراين در هر روز بالغ بر ۴۰ تن كاغذ به عنوان زباله دور ريخته مي شود. در حالي كه براي توليد هر تن كاغذ ۱۵ درخت تنومند بايد قطع شود. بدين ترتيب روزانه ۶۰۰ اصله و در هفته ۴۲۰۰ ودر ماه ۱۸۰۰۰ و در سال ۲۱۹۰۰۰ اصله درخت تنومند بدليل عدم بازيافت زباله در شهرقزوين از پوشش گياهي كاسته مي شود و اين بدان مفهوم است كه قزويني ها هر سال يك جنگل را براي مصرف كاغذ خود نابود مي سازند.

حال سوال اين است چنين اوضاعي كه ذكر گرديد با توسعه پايدار هماهنگي دارد؟ بي ترديد علاوه بر ضعف هاي ساختاري در ابعاد اقتصادي و فرهنگي و كاستي هاي مربوط به رفتار شهروندان، ضعف هاي مديريتي در نهادهايي چون شهرداري، منابع طبيعي و اداره محيط زيست غير قابل انكار است.

حفظ محيط زيست استان و تامين زندگي مرفه، آزادانه و عادلانه براي مردم علاوه بر تدوين طرح هاي توسعه، جامع و هادي بارويكردتوسعه پايدار به مشاركت شهروندان آگاه و مسوول و مديريت علمي و قومي و ملتزم به منافع استان و ملي نياز دارد.

۱-شاخص هاي توسعه پايدار، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست

۲-محيط زيست و شهرپايدار در استان قزوين، محمود داوران، بولتن كاوش سبز

۳-آشنايي با اسناد جهاني زيست محيطي، روزنامه جوان

۴-سندملي توسعه استان قزوين، سازمان و مديريت استان قزوين

۵-مطالعات جامع استان قزوين (محيط زيست) جهاددانشگاهي، سازمان مديريت استان

۶-برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين، مدير پروژه دكتر ناصر براتي

۷-توسعه پايدار و اهداف توسعه هزاره، انتشارات كميته ملي توسعه پايدار

۸-قزوين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۴/۱۱/۸۴

۹- قزوين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۲۷/۱۰/۸۴

۱۰-خبرگزاري ايرنا ۷/۱۱/۸۴

۱۱-راهنماي تهيه راهبرد ملي توسعه پايدار، ترجمه و تدوين دكتر رنجبر، مهندس تمدني

۱۲-روزنامه سرمايه ۴/۴/۸۶